الإرشاد الصحي والطلابي في المدارس- تحديات وحلول مقترحة

على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها وزارة التعليم في سبيل تطوير الأداء في ساحاتها التعليمية، إلا أن بعض المدارس لا تزال تفتقر إلى مقومات أساسية لا يمكنها الارتقاء إلى مستوى مرموق إلا من خلالها. ومن أبرز هذه المقومات، الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به الإرشاد الصحي والطلابي في المدارس. ففي أغلب الأحيان، يلاحظ أولياء الأمور أن أبناءهم يخضعون لإرشاد صحي أو طلابي من قبل معلمين أو معلمات مُكلفين بهذه المهام، وهم في نهاية المطاف يفتقرون إلى الخبرة والتخصص اللازمين. علاوة على ذلك، قد لا يتوفر الإرشاد الصحي في جميع المدارس، بل يُضاف عبء هذه المسؤولية إلى المرشد الطلابي، مما يثقل كاهله بأعباء إضافية. ومن المألوف أن تجد في غرفة الإرشاد أدوية ومسكنات فوق الأرفف والأدراج، غير محفوظة في أماكن مبردة قبل الفتح أو بعده، في حين أنها تُعطى للطلاب والطالبات لتناولها عند الحاجة. تعمل وزارة الصحة على نحو رقابي صارم على أسلوب حفظ الأدوية لضمان استمرار صلاحيتها في أماكن مبردة ضمن نطاقاتها الصحية، وذلك حرصًا منها على صحة الناس وسلامتهم. إلا أنها قد تغفل عما يحدث في بعض المدارس، ولا تعلم أن من يصرف الأدوية للأطفال والمراهقين لا يحمل ترخيصًا طبيًا، فضلاً عن كونه غير مؤهل لتشخيص الحالات المرضية. كما أنها لم تتعاون مع وزارة التعليم في توفير كوادرها الصحية داخل المدارس، ولم نسمع أن وزارة التعليم طلبت مساندتها في دعم الإرشاد الصحي في ميادينها، على الرغم من ضرورته القصوى. بل ما زالت تعتمد على أسلوب التكليف للمعلمين والمعلمات غير المتخصصين، دون أدنى شعور بالمسؤولية، وذلك بغية توفير وظيفتين في راتب واحد. أما الإرشاد الطلابي، الذي يتجاوز بمنهجياته جميع الأساليب البدائية في التربية، فهو بحاجة ماسة إلى أخصائي متفرغ يعمل عليه دون الانشغال بأي مهام أخرى. وقد أدى الإهمال الصارخ لتوظيف كوادر الخدمة الاجتماعية، على الرغم من أهميتها البالغة، إلى ارتفاع نسبة البطالة حتى ٧٠٪؜ في العام المنصرم. بل إن بعض الكليات أغلقت أقسامها بعد التقليل من أهمية هذا التخصص، حتى تم تصنيفه اجتماعيًا بعدم توفير فرص عمل، في حين أن الحاجة إليه قائمة وبشدة في القطاع التعليمي، فضلاً عن القطاعين الطبي والاجتماعي. لذا، لا بد من تضافر الجهود المؤسسية الناجحة بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والتعليم لتصحيح هذه الأوضاع المتردية. وينبغي أن تكون التعاميم المنظمة لهذا العمل وزارية شاملة، يتم العمل بها على نطاق واسع، لا أن تتبناها بعض إدارات المناطق فقط كلما وقعت كارثة أو دعت الحاجة. فليس من الضروري أن ننتظر وقوع المشكلات حتى نبادر بعلاجها، فالعمل الوقائي في جميع الحالات أنجح وأقل تكلفة.